هاله اسفندیاری از ایران خارج شد
یك مقام مسوول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران از آزادی هالهی اسفندیاری با صدور قرار وثیقهی 300 میلیون تومانی خبر داد. این مقام مسوول افزود: برای هالهی اسفندیاری قرار وثیقهی 300 میلیون تومانی صادر و وی با تودیع وثیقهی صادره آزاد شد.
به گزارش ایسنا وی همچنین دربارهی كیان تاجبخش گفت كه احتمال تبدیل قرار وی نیز ظرف چند روز آینده وجود دارد.
گفتنی است بازداشت کیان تاجبخش و هاله اسفندیاری و پخش اظهارات آنها به همراه رامین جهانبگلو در فیلم جنجالساز «به اسم دموکراسی» موج تبلیغاتی بزرگی را علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.
«هاله اسفندیاری» مدیر بخش خاورمیانه مرکز مطالعاتی «وودرو ویلسون» و همسر یک یهودی ایرانی است که اردیبهشتماه سال جاری در تهران دستگیر شد. «کیان تاجبخش» کارمند موسسه Open Society نیز دومین آمریکایی ایرانی تبار است که ظاهراً بر مبنای اعترافات اسفندیاری بازداشت شده است. یک محقق دیگر به نام «علی شاکری» نیز در میان بازداشت شدگان به چشم میخورد. منابع امنیتی ایران همچنین تایید کردند که «نازی عظیما» خبرنگار رادیو فردا نیز ممنوع الخروج شده است. دستگاه اطلاعاتی ایران، حداقل 3 تن از این 4 نفر را به تلاش برای «براندازی نرم» جمهوری اسلامی متهم کرده است.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیهای که اردیبهشت ماه سال جاری صادر کرد، بنیاد آمریکایی «سوروس» و همچنین موسسه «جامعه باز» را رسماً به تلاش برای «براندازی نرم» جمهوری اسلامی متهم نمود. در بخشی از این بیانیه به نقل از اعترافات هاله اسفندیاری آمده بود «بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یك شبكه ارتباط غیر رسمی و تلاش برای توسعه و گسترش آن، اهداف براندازانه خود را دنبال مینموده است. »
بازداشت این 4 نفر با واکنشها و اعتراضات گستردهای در آمریکا مواجه شده است. علاوه بر جرج بوش رئیسجمهور آمریکا و کاندولیزا رایس وزیر خارجه، مجلس نمایندگان ایالات متحده، سنای آمریکا و بسیاری دیگر از مقامات آمریکایی در بیانیههای مختلف از جمهوری اسلامی خواستهاند این 4 تن را فوری و بدون قید و شرط آزاد نماید.
به دنبال خروج «هاله اسفندیاری» از کشور، وکیل وی از بازگشت قطعی او به ایران خبر داد.
به گزارش آفتاب، «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل مدافع هاله اسفندیاری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی آفتاب، ضمن تایید خروج موکلش از کشور گفت: «مراجع ذيصلاح گذرنامه خانم اسفندياری را به وی پس داده اند و او توانسته است که يکشنبه شب از کشور خارج شود».
سلطانی، در پاسخ به این پرسش که «آیا با توجه به صدور قرار وثیقه برای آزادی خانم اسفندیاری خروج ایشان از کشور قانونی بوده است؟» گفت: «بنابر قوانین فعلی، اخذ تامین از متهم به معنای ممنوعالخروج بودن وی نیست. چنانچه قاضی بخواهد متهم را از کشور ممنوعالخروج کند باید قراری جداگانه برای اداره گذرنامه صادر کند که در مورد خانم اسفندیاری اینگونه نبوده و خروج ایشان قانونی بوده است».
همچنین سلطانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار آفتاب که «با توجه به خروج دکتر اسفندیاری از ایران تکلیف دادگاه وی چه خواهد شد؟» توضیح داد: «اساسا معلوم نیست دادگاهی تشکیل شود. ممکن است در دادسرا قرار منع پیگرد ایشان صادر شده باشد و یا در آینده صادر شود که بنده فعلا از آن بیاطلاع هستم. در صورتی که دادسرا تشخیص دهد جرمی صورت گرفته قرار مجرمیت صادر میکند و در صورت موافقت دادستان دادگاه تشکیل میشود، اما در مورد خانم اسفندیاری هنوز مشخص نیست که جرمی وقوع یافته باشد».
وکیل مدافع هاله اسفندیاری خاطرنشان کرد: «به هر حال در صورت تشکیل دادگاه هم مشکلی به وجود نخواهد آمد، چرا که خانم اسفندیاری با توجه به سکونت مادر 94سالهشان در ایران پیش از خروج تاکید کردند قطعا برای ملاقات با مادرشان به کشور باز خواهند گشت».
هاله اسفندياری، مدير برنامه خاورميانه مرکز مطالعاتی «وودرو ويلسون» است که سال گذشته و در حالی که برای ديدار با مادر ۹۳ ساله خود به ايران آمده بود به اتهام «تشکيل يک شبکه برای راه اندازی انقلاب نرم» بازداشت، و سرانجام با قرار وثیقه 300میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
آن گونه که اعلام شده است، اعترافات هاله اسفندیاری و كیان تاجبخش ساعت 21:45 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از شبكه اول سیما پخش میشود.
کمتر از سه ماه پس از بازداشت 4 آمریکایی ایرانیتبار که دستگیری آنان موج تبلیغاتی بزرگی را علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد، منابع خبری در ایران از پخش اعترافات تلویزیونی دو متهم اصلی این پرونده جنجالی یعنی «هاله اسفندیاری» و «كیان تاجبخش» خبر میدهند.
«هاله اسفندیاری» مدیر بخش خاورمیانه مرکز مطالعاتی «وودرو ویلسون» و همسر یک یهودی ایرانی است که اردیبهشتماه سال جاری در تهران دستگیر شد. «کیان تاجبخش» کارمند موسسه Open Society نیز دومین آمریکایی ایرانی تبار است که ظاهراً بر مبنای اعترافات اسفندیاری بازداشت شده است. یک محقق دیگر به نام «علی شاکری» نیز در میان بازداشت شدگان به چشم میخورد. منابع امنیتی ایران همچنین تایید کردند که «نازی عظیما» خبرنگار رادیو فردا نیز ممنوع الخروج شده است. دستگاه اطلاعاتی ایران، حداقل 3 تن از این 4 نفر را به تلاش برای «براندازی نرم» جمهوری اسلامی متهم کرده است.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیهای که اردیبهشت ماه سال جاری صادر کرد، بنیاد آمریکایی «سوروس» و همچنین موسسه «جامعه باز» را رسماً به تلاش برای «براندازی نرم» جمهوری اسلامی متهم نمود. در بخشی از این بیانیه به نقل از اعترافات هاله اسفندیاری آمده بود «بنیاد سوروس در ایران با ایجاد یك شبكه ارتباط غیر رسمی و تلاش برای توسعه و گسترش آن، اهداف براندازانه خود را دنبال مینموده است. » این اتهام توسط این موسسه و همچنین از سوی مقامات رسمی آمریکا به شدت رد شده است.
بازداشت این 4 نفر با واکنشها و اعتراضات گستردهای در آمریکا مواجه شده است. علاوه بر جرج بوش رئیسجمهور آمریکا و کاندولیزا رایس وزیر خارجه، مجلس نمایندگان ایالات متحده، سنای آمریکا و بسیاری دیگر از مقامات آمریکایی در بیانیههای مختلف از جمهوری اسلامی خواستهاند این 4 تن را فوری و بدون قید و شرط آزاد نماید. 18 خرداد، کنگره آمریکا در قطعنامهای که به اتفاق آرا و بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید، از بازداشت «دکتر هاله اسفندیاری» توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد کرد و از تهران خواست به سرعت وی را آزاد کرده و از او «عذرخواهی» کند. سیام اردیبهشتماه، 16 سناتور زن آمریکایی روز شنبه با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام فوری او برای خاتمه بازداشت هاله اسفندیاری و پریناز عظیما شدند.
برخی مقامات آمریکایی ادعا کردهاند که این 4 نفر نوعی «گروگان» برای معاوضه با 5 دیپلمات ایرانی که چند ماه قبل در اربیل عراق بازداشت شدهاند، هستند. تهران قویاً این اتهامات را رد کرده و بر اتهامات جاسوسی و تلاش برای براندازی حداقل تن از این افراد (اسفندیاری، تاجبخش، شاکری) تاکید کرده است.
در پی بازداشت چند آمریکایی ایرانیتبار در ایران به جرم «جاسوسی» و «تلاش برای براندازی نرم» وزارت خارجه آمریكا به شهروندان این كشور هشدار داده است كه به ایران سفر نكنند. در بیانیه وزارت خارجه آمریكا با اشاره به این که «برخی عناصر رژیم ایران ومردم این كشور دشمن ایالات متحده هستند» آمده است: شهروندان آمریكا ممكن است هنگام سفر یا اقامت در ایران مورد اذیت و آزار یا دستگیری قرار گیرند.
آيتالله صانعي: از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است
آيتالله العظمي صانعي گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامي بايد نظريه افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است، پرسيده شود.
آيتالله العظمي يوسف صانعي، مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم در گفتوگو با خبرنگار ايسنا- منطقه خراسان، در دفترش در مشهد به پرسشهايي دربارهي لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي كه در آينده به مجلس خواهد رفت پاسخ داد و گفت: من به آقايان عرض کردهام، اگر ميخواهند قانوني بنويسند که اشکالي به آن وارد نشده و جامعه هم پذيراي آن باشد و از نظر قانون اساسي هم بياشکال باشد، بايد نظريه افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفتهاند را جويا شوند.
وي افزود: تمام مسايلي که مورد اشکال است، خصوصا در استفتائات قضايي، بنده در کتابهايم پاسخ دادهام و آن طور که بنده برداشت کردهام، با پاسخهاي من هيچ اشکالي به آنها نيست.
صانعي با اشاره به اينکه در قانون اساسي آمده است که مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: خلاف شرع چيزي است که همه خلاف ميدانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است.
وي ادامه داد: اگر مطلبي مورد اختلاف است و فقيهي که مدتها قبل زندگي ميکرده، آن را به گونهاي بيان داشته که اکنون پاسخگوي دنياي اسلام است، ميتوانيم آن نظر را قانون کنيم.
اين مرجع تقليد با بيان اينکه کساني که ميخواهند قانوني بگذارند، بايد نظراتي که بر خلاف قانون مجازات كنوني است را لحاظ کنند تا قانوني بياشکال داشته باشيم، به ايسنا گفت: درست است که قوانين جزايي ما از تحريرالوسيله امام (ره) گرفته شده است اما ايشان فرمودند "تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود."
صانعي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) گفت: ايشان فرمودند افراد بايد آبرويشان را بگذارند و طوري اجتهاد کنند که پاسخگوي دنيا باشند.
وي دربارهي قوانين مصوب مجلس كه در شوراي نگهبان رد ميشود، افزود: اگر موردي هم در شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود و بررسي ميشود.
ديه عاقله را به معناي رايج بين فقها قبول ندارم
وي دربارهي عاقله به ايسنا گفت: بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيتالله مقدس اردبيلي هم اين حرفها را به چالش کشانده است.
صانعي با ذکر اينکه عدهاي گفتهاند عاقله براي اين ديه را ميپردازد که بايد فرد خطاكار را به نحو درستي تربيت ميکرده، افزود: مگر در دنياي امروز ميتوان اقوام و خويشان را تربيت کرد.
وي تصريح کرد: پرداخت ديه توسط عاقله جايي است که عاقله در کار خاطي تاثير داشته و کنترل کننده وي باشد که ميتوان به کودک و ديوانه اشاره كرد.
صانعي افزود: مطلبي ضروري اسلام است که صدها روايت منطبق با آن مطلب وجود داشته باشد اما وقتي برداشت تنها از چند روايت است، ميتوان گفت برداشتي هم ميگويد، ديه بر عاقله مواردي را که در قانون آمده شامل نميشود.
وي با بيان اينکه به طور مثال عاقله افراد موجي جنگ، حکومت است، افزود: بر حکومت است که اين افراد را در مکاني نگهداري کند يا مبلغي به خانوادهشان بپردازد تا وي را محافظت كنند، حال اگر حکومت محافظت نکرد، بايد ديه وارده را بپردازد.
صانعي افزود: اين تعريف فقهي زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود، امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد.
از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است
صانعي، منشا تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و گفت: بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد كه چون مرد خرجي ميدهد، ديه وي دو برابر زن است.
وي افزود: اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتي آن زمان اين مطلب را بيان داشته است وگرنه شهيد بهشتي يک مجتهد است که امروز به او احتياج داريم.
صانعي با اشاره به اينکه در فقه شيعه اصلا اين حرفها و اينگونه مسايل مطرح نيست و با اعتباراتي که اشکال دارد، نميتوان قانون درست کرد، ادامه داد: اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نميشود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد.
وي خاطرنشان کرد: بنده از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.
وي همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در كنار هم قصاص ميشوند، بدون اينکه تفاوتي را بپردازند.
صانعي با اشاره به اينکه در باب حدود يکي از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتواي مشهور، آيين دادرسي در اين مورد شهادت 4 مرد يا 4 مرتبه اقرار فرد لازم است.
وي ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راههاي ديگر اين جرم ثابت شد ميتوان تعزير كرد.
آيتالله العظمي صانعي خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتي است که جرمشناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر ميدهند که چه طور ميشود افراد را مجازات کرد.
وي با ذکر اينکه قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادي، عاطفه و حق حيات حفظ شده است.
وي ادامه داد: هر قانوني آزادي انسان را محدود ميکند، در حالي که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند.
زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث ميبرد
صانعي در ادامه با بيان اينکه در قانون ارث ميگويند، زن فقط از اموال منقول همسرش ارث ميبرد، گفت: اکنون ديگر منقولها ارزشي ندارند و سبب ميشود که نصف جمعيت ما از حقوقشان محروم شوند.
وي افزود: بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث ميبرد.
وي با اشاره به اينکه ما مقلد ديگران نيستيم، افزود: اجتهاد يعني هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کردهام.
صانعي در پايان گفت: درخصوص تمام حرفهايي که بنده عرض ميکنم امام (ره) رضايت داشتند، کما اينکه در چندين مورد که با امام (ره) صحبت ميکردم، ايشان جواب مثبت دادند.
لينك | نوشته شده در دوشنبه دوازدهم شهریور 1386ساعت 22:12 توسط میثاق |
